این پایان نامه با فرمت ورد و آماده پرینت میباشد

موضوع پایان نامه : بررسی عقد وکالت

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم.

نتيجه گيري

در این کار تحقیقی به بررسي عقد وكالت پرداختيم و گفتيم كه اگر عقد وكالت اعطاي نيابت است بنابراين وكيل نسبت به اموري كه انجام مي دهد در حكم واسطه است و آنچه كه انجام مي دهد براي موكل است و وكالت به طريق معاملات نيز واقع مي شود و اين كه در وكالت توالي عرفي بين ايجاب و قبول است و بعضي از حقوقدانان معتقد بودند كه وكالت فقط در امور حقوقي است و بعضي ها معتقد بودند كه در امور مادي هم مي توان وكالت داد بنابراين معلوم گرديد كه وكالت فقط شامل امور حقوقي است و نمي توان در امور مادي وكالت داد و بيان كرديم كه وكالت عقدي غير معوض است ولي اين امر مانع از اين نيست كه براي وكيل دستمزد تعيين نشود و گفتيم كه وكالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملي را كه موكل توكيل مي دهد بايد خود بتواند به جا آورد يعني اين كه به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و ديگر اين كه شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشكسته چون اموال او متعلق حق طلبكاران قرار گرفته است فقط در امور مالي نمي تواند وكالت دهد و اگر وكيل، وكيل ديگري را انتخاب كرد بايد وكيل دوم را وكيل موكل بناميم زيرا موكل دامنه اختيارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وكيل ديگري انتخاب كند. وكيل نسبت به موكل امين است و نسبت به اموال و اسناد و اشيائي را كه از موكل گرفته يد اماني دارد.

منابع

1-امامي، حسن، حقوق مدني، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلاميه، سال 1377

2-بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدني، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

4-حائري شاهباغ، علي، شرح قانون مدني، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

5-حسيني، سيد محمد رضا، قانون مدني در رويه قضايي ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

6-شهيدي، مهدي، مجموعه مقالات حقوقي، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

7-صفايي، حسين، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي چاپ اول،انتشارات نشر ميزان، سال 1375

8- طاهري،حبيب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامي، سال 1375

9- عدل، مصطفي، حقوق مدني، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوين، سال 1373

10- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، مشاركتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

11- ----------- ، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، چاپ پنجم، سال 1380

12- -----------، عقود معين، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شركت سهامي، سال 1378

13-كاشاني، محمود، جزوه حقوق مدني (7) ، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 69-68

14-نوين، پرويز، حقوق مدني (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378